نویسنده: سجاد‌ آئینی/ پژوهشگر دوره‌ی دکتری 


تخصص گرایی علیه تخصص گرایی
با ورود به کارزارهای انتخاباتی انتخابات سال ۹۶، و با بازنگری به آرایش کاندیداهای شوراهای شهر و روستا در پاسخ به یک خواسته عمومی جامعه مدنی زاییده شده از مدیریت کلان‌شهری می‌توان تغییری به سمت تخصصی‌تر شدن آرایش نامزدها را جستجو کرد. پرسش‏های اساسی پیش روی این روزهای جامعه متخصص این است که این جامعه تا چه حد توانایی جلب اعتماد عمومی را در بدنه مردم به شکل بالقوه دارد؟ چه ضمانت‌هایی برای ارائه به جامعه مدنی برای حرکت به سمت مدیریت شهری عقلانی و پایدار دارد؟ چالش‌های اخلاقی درون صنفی و برون داد آنها چه تأثیری در ساخت تصویر ذهنی جامعه نسبت به جامعه متخصص داشته است؟

شاید بتوان با بازخوانی چالش‌های درون صنفی جامعه متخصصین در مواجه با فرصت‌های مشابه گذشته و کنش‌هایی که تا به امروز داشته است فهم درست‌تری از فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی جامعه متخصصین به دست آورد که درنهایت منجر به تبدیل‌شدن تخصص گرایی به یکی از خواسته‌های اساسی جامعه مدنی در طول ادوار گردد و در بازآرایی وجه معماران و شهر سازان در جامعه و ارتقای نقش اجتماعی آنها نقشی بنیادین ایفا کند.

تجربه‌های ناموفق گذشته
ممکن است درصحنه کنش‏های سیاسی یا اجتماعی اتفاق افتد که فرصتی به‌سادگی در اختیار صنف یا اجتماعی قرار گیرد اما حافظه تاریخی جامعه به‌سختی کنش‏های سیاسی و اجتماعی آن بخش از جامعه را در مواجهه با اعتمادی که به آن بخش از خود انجام داده است را فراموش می‌کند. این عبارت را می‏توان در مواجهه طراحان و برنامه‏ریزان محیط (از معماری تا طراحی شهری و برنامه‌ریزی شهری) با فرصت‌های پیش‌آمده برایشان در سیاست جستجو کرد. شاید در طی ادوار گوناگون شورای شهر تهران، بوده است دوره‌هایی که اتفاقاً به شناخته‌شده‌ترین شخصیت‌هایی که در صنف معماران و یا شهر سازان، جامعه مدنی اعتماد کرده است اما به‌درستی پاسخ چنین اعتمادی داده نشده است.شاید در طی ادوار گوناگون شورای شهر تهران، بوده است دوره‌هایی که اتفاقاً به شناخته‌شده‌ترین شخصیت‌هایی که در صنف معماران و یا شهر سازان، جامعه مدنی اعتماد کرده است اما به‌درستی پاسخ چنین اعتمادی داده نشده است.

درک درست از اهمیت کسب اعتماد عمومی و پشتوانه‌های مردمی که تبلور آن را در آرای مردمی می‌توان جستجو کرد می‌تواند موجب گردد تا برخوردی مسئولانه‌تر نسبت به اعتماد عمومی صورت پذیرد چنان‌که در میانه مسیر رسالت نمایندگی مردمان فراموش نشود یا بار نمایندگی در میانه را تحت هر شرایطی به زمین گذاشته نشود. این در حالی است که چنین مواجه ای با اعتماد عمومی جامعه از سوی نخبه‌ترین بخش‌های جامعه معماری صورت می‌پذیرد. همین تجربه را شاید آنان که بنا بر تخصصی‌تر کردن شوراها ندارند بتوانند به‌عنوان گواهی برای عدم توجه متخصصین به وظایف اجتماعی‌شان در مواجه با رأی مردم بشمارند. روایی چنین سخنی اگرچه می‌تواند موضوع پژوهشی عریض و بسیط و عمیق باشد اما حتی طرح چنین ادعایی آن‌هم در شرایطی که متخصصین مثال‌های کمی از تجربه‌های موفق خود می‌توانند ارائه دهند چالشی جدی قلمداد خواهد شد و به قطع در فضای سیاسی امروز به نفع معماران و یا شهر سازان نخواهد بود.

اخلاق
به‌طورقطع سخن نگفتن در مورد درد، بخشی از درمان درد نخواهد بود و تنها تأخیر در فرآیند حرکت به سمت بهبود اوضاع می‌تواند باشد. شاید از مهم‌ترین آفات جامعه معماری و شهرسازی را بتوان چالش اخلاق قلمداد کرد. موضوع پروژه‌های معماری و شهرسازی به‌واسطه نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان از یک‌سو و انباشت سرمایه در پروژه‌ها همواره موضوع موردتوجه قدرت و محل بازنمایی و بازآرایی ساختارهای قدرت بوده است. چنین بستری خودبه‌خود می‌تواند آبستن چالش‌ها و منازعات اخلاقی قرار گیرد که لزوماً تمام افراد از تمام این چالش‌ها روسفید بیرون نخواهند آمد و البته همواره تمام حق نزد یک جریان و یا جناح نخواهد بود. موضوع پروژه‌های معماری و شهرسازی به‌واسطه نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان از یک‌سو و انباشت سرمایه در پروژه‌ها همواره موضوع موردتوجه قدرت و محل بازنمایی و بازآرایی ساختارهای قدرت بوده است.از طرفی به صورتی پیوسته می‌توان رقابتی را در میان خود اهل‌فن را دنبال کرد که گاه آن‌قدر بالا می‌گیرد که اصول اخلاقی بدل به بندهایی دست‌وپا گیر در مناسبات می‏شوند. شاید مبتنی بر چنین تحلیلی باید ابراز نگرانی کرد که قرار گرفتن متخصصینی آشنا با ادبیات سرمایه در کانون‌های قدرت و با میل به رقابت بالا اگر ابزار نظارتی کافی وجود نداشته باشد تا چه حد می‌تواند درنهایت به نفع جامعه مدنی تمام شود؟ گر چه نباید ازنظر دور داشت که فارغ از هر نوع نگاه صنفی چنین مواجهه‌ای می‌تواند برای هر فرد یا صنفی رخ دهد. شاید با شکل‌گیری نهاد‏های صنفی فراگیر و مستقل بتوان بخشی از نقش‌های نظارتی را به‌صورت درون صنفی به چنین نهاد‏هایی واگذار کرد.

منازعات درون صنفی یا حمایت‌های صنفی
از مهم‌ترین کوتاهی‌هایی که در آموزش‌های حرفه‏ای امروز جامعه معماری و شهرسازی می‏توان جستجو کرد باید به عدم آموزش تعهد نسبت به صنف سخن گفت درواقع در تمامی رده‏های کاری می‏توان وجود چنین ضعفی را جستجو کرد. عدم امنیت شغلی، انباشت سرمایه‌های کلان، رشد روحیه سوداگری در چند دهه اخیر و…موجب رشد برخی از بداخلاقی‏ها شده است که این نگرانی را می‏توان داشت که در درازمدت بخشی از صفت اجتماعی صنف معماران و شهر سازان گردد. عدم امنیت شغلی، انباشت سرمایه‌های کلان، رشد روحیه سوداگری در چند دهه اخیر و…موجب رشد برخی از بداخلاقی‏ها شده است که این نگرانی را می‏توان داشت که در درازمدت بخشی از صفت اجتماعی صنف معماران و شهر سازان گردد.اهمیت این موضوع آنجاست که با قرارگیری متخصصین در معرض قضاوت عمومی، بروز اختلافات و شکاف‌ها باوجود ادبیات مشترک، هزینه‌ای سنگین را ممکن است برای آینده این مسیر که می‏توان آن را فرصتی برای تخصصی‌تر شدن نگاه به تصمیمات شهری قلمداد کرد، داشته باشد. این در حالی است که حمایت‌های صنفی هم در تاریخ معماری ایران و هم در صنوف مختلفی که امروز در جامعه ایرانی زیست می‏کنند بی‌سابقه نیست و می‏توان در برخی از موارد تلاش برای محافظت از برخی مشترکات پایه‌ای را در درون برخی از صنوف جستجو کرد.

عدم وجود نهاد صنفی مستقل و کارآمد
گرچه به‌طورقطع صنف، حزب نیست و اگرچه به‌طور حتم جامعه معماری و شهرسازی حداقل تاکنون تجربه کار سیاسی یا مدنی منسجمی و هدفمندی در مقیاسی که این نوشتار درباره آن گفتگو می‏کند را نداشته است و اصولاً رسالت متخصصین این رشته چنین امری نبوده و نیست اما فقدان سقفی فراگیر که قابلیت نشستن تمامی رویکردهای موجود در این حرفه را در زیر خود داشته باشد و فرصت شنیدن و گفتن را فراهم آورد، علاوه بر بدل کردن فرصت‌هایی این‌چنینی به لقمه‌ای برای فرصت‌طلبی‌های یک‌شب می‌تواند اعتماد اجتماعی به جامعه متخصصین معمار یا شهر ساز را نیز خدشه‌دار کند.تبدیل‌شدن مشورت‌هایی کارگشا به توصیه‌هایی سودجویانه حاصل عدم وجود نهاد تخصصی و صنفی مستقل و فراگیر برای معرفی متخصصینی کارآمد است که بتوانند در جامعه نقش مشورتی فعال را ایفا کنند. تبدیل‌شدن مشورت‌هایی کارگشا به توصیه‌هایی سودجویانه حاصل عدم وجود نهاد تخصصی و صنفی مستقل و فراگیر برای معرفی متخصصینی کارآمد است که بتوانند در جامعه نقش مشورتی فعال را ایفا کنند. اگرچه شاید نتوان در مورد حاصل بالفعل آن به‌طورقطع سخن گفت اما حداقل باید درباره ظرفیت بالقوه آن اندیشید. با نبود چنین نهاد‏هایی بیشتر باید نگران تعمیم خطاهای فردی در تصمیم‌گیری‌ها به تمام جامعه متخصصین بود که این چیزی جز هزینه در بر نخواهد داشت.

تصویر ذهنی و اعتماد اجتماعی
حاصل انباشت کنش‏های معماران این سرزمین در طول ادوار مختلف را می‌توان در تصویر ذهنی جامعه جستجو کرد که برونداد آن را در میزان اعتماد اجتماعی جامعه به متخصصین تبلور خواهد یافت. اهمیت این موضوع زمانی روشن می‌شود که با مختصات اقتصادی امروز کشوری درحال‌توسعه مانند ایران هر فرد در زمان گران‌ترین خرید زندگی‏اش (مسکن یا هر ساختمان دیگر) گذرش به متخصصان طیف رشته‌های ساختمانی خواهد افتاد. باید پذیرفت که جامعه معماری و یا شهرسازی در بسیاری از موارد با سرمایه‌های خرد و کلان آن‌طور که باید مسئولانه برخورد نکرده است و متأسفانه به‌واسطه تخصصش ارزش‌افزوده‌ای برای سرمایه مردمان نیافریده است (اگرچه همواره می‏توان نمونه‌هایی نقض را جستجو کرد اما در کمال تأسف جریان غالب معماری ما حداقل در این روزگار آلوده به چنین آفتی است و تنها ارزش‌افزوده حاصل، ناشی از سوداگری در فضای بی‌ثبات اقتصادی بوده است).باید پذیرفت که جامعه معماری و یا شهرسازی در بسیاری از موارد با سرمایه‌های خرد و کلان آن‌طور که باید مسئولانه برخورد نکرده است و متأسفانه به‌واسطه تخصصش ارزش‌افزوده‌ای برای سرمایه مردمان نیافریده است باید حق داد که با این تجربه‌های خرد و کلان شخصی و عمومی و انباشت آنها در طول سالیان سال سپردن مسندهای تصمیم گیر و یا تصمیم‌ساز کار آسانی نخواهد بود. به نظر می‌رسد جامعه معماری باید با نگرانی‌هایی جدی‌تر و دقیق‌تر نسبت به مطالبات و نیازهای کاربران بناهایی که طراحی می‌کند بیندیشد.

به‌طور حتم حرکت به سمت مطالبه عمومی تخصصی‌تر شدن تصمیمات حاکمیت را باید فرصتی مهم برای جامعه مدنی ایران تلقی کرد، جامعه معمار و شهرساز ایران باید با حساسیتی بالا در مواجه با این فرصت دست به بازآرایی خود در تصویر ذهنی جمعی جامعه بزند. جلب اعتماد عمومی و ارتقای وجه صنفی و تأثیر گزاری بر جریان‌های حاکمیتی می‏تواند در حین تصمیم‌گیری‌ها ازجمله مهم‌ترین دستاوردهای این حساسیت‌ها تلقی گردد.

گریز …
سرمایه‌های ذهنی یک جامعه یا اعتماد عمومی که نسبت به یک صنف یا بخشی از جامعه شکل می‌گیرد، حاصل تبلیغات یک‌شبه و یک ماه پیش از انتخابات نبوده و نیست. اعتبار اجتماعی در نزد مردمان یک جامعه در طول زمان شکل می‌بندد که متأسفانه جامعه معمار و شهرسازی نسبت به این جلب اعتماد عمومی در شکل وسیع کم‌توجه بوده است و دامنه اعتبار خود را محدود به چند کارفرمای خردکرده است که توان سرمایه‌گذاری مالی را داشته‌اند. پرواضح است ایجاد ظرفیتی که بتواند اعتماد و سرمایه اجتماعی را به خود جلب کند از سرمایه‌های خرد اقتصادی بسیار می‏توانند کارسازتر باشند. از طرفی معماران در جلب اعتماد حاکمیت یا دستیابی به جایگاه اصلی خود نیز توفیقی آن‌طور که باید نداشته‌‏اند. شاید تجدیدنظر در هدف‌گذاری‌های جامعه حرفه‏ای از یک‌سو و تعریف پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و اندیشیدن به‌ روش‌های تعامل و گفتگو با نهاد‏های تصمیم گیر و تصمیم‌ساز از طرف دیگر و ایجاد سطح تماس بیشتر با بدنه جامعه ایران و ارتقای تصویر ذهنی مردمان از جامعه صنفی معماران بتواند گریزی برای برون‌رفت از وضع فعلی تلقی گردد. به‌هرروی عدم توجه به چنین فقدانی می‏تواند در بلندمدت هم برای جامعه حرفه‏ای و هم جامعه مدنی زیان‌های بی‌شماری به همراه داشته باشد.

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام