برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، طراحی شهری، اقتصاد شهری و بودجه‌ریزی، معماری و عمران، حقوق مدنی، محیط‌زیست و مدیریت پروژه این‌ها در کنار بسیاری علوم و فنون دیگر سال‌هاست که در دانشگاه‌های ایران و جهان به‌عنوان رشته‌های دانشگاهی پذیرفته‌شده و در پایان دوره‌های ۴ ساله آموزش کلاسیک افراد با شرط گذراندن موفقیت‌آمیز دروس تخصصی حائز مدرک کارشناسی در آن‌ها می‌شوند. در بسیاری موارد با پایان این آموزش نیز کار به پایان نرسیده و افراد پیش از احراز صلاحیت اظهارنظر تخصصی، بایستی دوره‌های تکمیلی در نهادهایی چون کانون کارشناسان دادگستری یا نظام‌مهندسی ساختمان را بگذرانند.
درست همانند دانش پزشکی، شیمی یا هوافضا؛ علوم انسانی نیز در درون خود دارای مناسباتی علمی اعم از کیفی یا بعضاً کمّی است که برای غیر متخصصین عمل و تصمیم صحیح در خصوص آن ممکن نیست.
متأسفانه درنتیجه‌ی فهم ناکافی از علوم انسانی، بسیاری، تنها علوم عدد پذیر را به رسمیت شناخته و سایر مشاغل و تخصص‌ها را به‌مثابه سکوهای سخن‌پراکنی و بی‌نیاز از کسب هرگونه اذن دخول فرض می‌کنند.
درنتیجه‌ی چنین خلأ ادراکی‌ای هر کس خود را مستعد اظهارنظر در هر موضوع علوم انسانی می‌داند. کسانی به‌صرف شهرنشین بودن خود را دانای علوم شهری فرض نموده و برای این حضور بی‌معنای خود بر مسند تصمیم، مدافعاتی را برمی‌شمارند. در زیر به اصلی‌ترین گزاره‌ها در دفاع از «شکل موجود دموکراسی شهری» پرداخته و پاسخی در مقابل هرکدام از گزاره‌های یادشده در مقام نقض ارائه می‌گردد:
پرسش اول – در بسیاری دیگر از ممالک (اروپایی و آمریکایی) نیز شوراهای شهر [۱] وجود داشته و صندوق‌های آرای عمومی مبنای انتخاب ایشان است. مردم می‌توانند هرچند سال با گزینش نمایندگان در تغییر جهت حرکت جامعه مؤثر بوده و بدین ترتیب راه را بر انجام اقدامات خلاف مصالح عمومی مسدود نمایند. چرا این مدل مناسب نیست؟
پاسخ: آیا مختصات فضای برنامه‌ریزی جامعه ایران با جوامع یادشده برابر است؟ در ممالکی که مثال زده می‌شوند دپارتمان‌های توسعه اولاً تحت مجموعه‌ی یک نظام قانونی بروز و کارآمد با تمامی اجزای یک سیستمِ همساز، عمل نموده و دیگر اینکه شاهد مدیریت یکپارچه توسعه هستیم. در این جوامع مردم سال‌هاست که مشق دموکراسی نموده و تصمیمات محلی به دلیل سطحی از فدرالیسم در نظام سیاسی بدون ایجاد تعارضات در سطح ملی قابلیت به‌کارگیری داشته و لذا تصمیمات نمایندگان مردم در شوراهای شهر در بسیاری موارد هم‌تراز با قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی شمرده می‌شوند.[epq-quote align=”align-left”]برخلاف تصور عمومی، این شوراها اثرگذاری چندانی برجهت گیری توسعه شهری نداشته و به‌صورت فرضی، وجود یک‌نهاد مجری ایدئال علت وجودی این نهاد را به زیر سؤال خواهد برد.[/epq-quote]
در قوانین ایران شوراهای اسلامی بیشتر از اینکه نهادی تدوین‌کننده برنامه و پیشنهاددهنده‌ی توسعه باشد، نهادی ناظر و راهنما در حسن انجام امور شمرده‌شده و لذا برخلاف تصور عمومی، این شوراها اثرگذاری چندانی برجهت گیری توسعه شهری نداشته و به‌صورت فرضی، وجود یک‌نهاد مجری ایدئال علت وجودی این نهاد را به زیر سؤال خواهد برد.
از سوی دیگر مطابق آمارهای جسته‌وگریخته‌ای که از سوی نهادهایی همچون شورای عالی شهرسازی و معماری، وزارت راه و شهرسازی و متخصصین و فعالان حوزه تصمیم سازی به دست می‌رسد، می‌توان گفت که ناکامی طرح‌های توسعه شهری (اعم از جامع و تفصیلی) پیش و پس از شکل‌گیری شوراهای شهر نه‌تنها کاهش نیافته که با تصاعد در حال افزایش است و میزان موفقیت این طرح‌ها (که هدف غایی نظارت شوراهای یادشده می‌باشند) به کمتر از ده درصد رسیده است.[epq-quote align=”align-left”]ناکامی طرح‌های توسعه شهری (اعم از جامع و تفصیلی) پیش و پس از شکل‌گیری شوراهای شهر نه‌تنها کاهش نیافته که با تصاعد در حال افزایش است[/epq-quote]
با این وصف اگر نمی‌توان شورای شهر را در شمایل امروزی‌اش مشابه با همنام اروپایی و آمریکایی خود دانست چرا به دنبال اصلاح ساختاری و آسیب‌شناسی آن نمی‌رویم؟ آیا این موضوع مهم‌تر از ورود فلان فرد و جریان در شورا نیست؟
پرسش ۲- مگر نه اینکه کاندیداتوری افراد متخصص (با تحصیلات مرتبط با مدیریت شهری) بجای سلبریتی‌ها، ریش‌سفیدان و سایر غیر متخصصین راهگشای بهبود شرایط خواهد بود؟
پاسخ: نه الزاماً؛ گرچه از روز نخست سنگ بنای دموکراسی با رجوع به چهره‌ها و سلبریتی ها گذارده شد، در مرور تجربه شورای شهر در ایران به وضوح شاهد شدت گرفتن روند یادشده و ورود فله‌ای ورزشکاران، هنرمندان، معتمدین محلی، سران طوایف و اقوام و … به شورای شهر چهارم بودیم.
آش تا بدان حد شور گشته که اخیراً یکی از همین افراد که با مدرک بیولوژی در بر مسند ریاست کمیسیون معماری و شهرسازی یکی از کلان‌شهرهای ایران قرارگرفته می‌گوید: «از آنجائی که موضوعات مربوط به شهر ….. چالش‌ها و پیچیدگی‌هایی خاص خود را دارد به همین علت در کنار اینکه حضور متخصصان در شورای شهر ضروری است می‌بایست اعضای شورا برای تصمیم سازی و تصمیم‌گیری دارای تخصص و مهارت کافی در حوزه مسائل عمومی و شهری و امور و حقوق شهروندی، قوانین فرادست، موضوعات مدیریتی و مواردی ازاین‌دست باشند.»
نگارنده برای آشنایی با شدت بحران تخصص در شوراهای شهر، پیش‌تر مطالعه‌ای را بر روی پنج کلان‌شهر انجام داده و از وسعت بحران عمومی در شورای چهارم خبر داده بود. متأسفانه بررسی روند کاندیداتوری در شورای شهر پنجم نشان می‌دهد بسیاری از این افراد مجدداً ثبت‌نام نموده و آماده‌ی ادامه‌ی روند فضاحت‌بار سابق شده‌اند.[epq-quote align=”align-left”]حدود اختیارات قانونی موجود، شورای شهر را به نهادی ناظر (مشابه با سازمان بازرسی شهرداری‌ها) تقلیل درجه داده و درنتیجه انتظار احتمال تغییر جهت‌گیری طرح‌های توسعه در راستای منافع عمومی انتظاری نابجا است.[/epq-quote]
رجوع به ظرفیت‌های مندرج در قانون اما خبر از مشکل ریشه‌ای‌تری می‌دهد. محدودیت‌های قانونی، وابستگی تصمیمات شورا به اکسترمم‌های تصمیم سایر نهادهای برنامه‌ریزی و … باعث گردیده، هیچ کس (صرف‌نظر از تخصصش) درروند قانونی موجود نتواند رسالت حقیقی شورای شهر را به دوش کشد. به‌بیان‌دیگر حدود اختیارات قانونی موجود، شورای شهر را به نهادی ناظر (مشابه با سازمان بازرسی شهرداری‌ها) تقلیل درجه داده و درنتیجه انتظار احتمال تغییر جهت‌گیری طرح‌های توسعه در راستای منافع عمومی انتظاری نابجا است.
پرسش ۳ – آیا در صورت ارائه ترکیب مناسبی از تخصص‌ها در شورای شهر، شاهد پوشش کامل موضوعات تخصصی خواهیم بود؟
پاسخ: ازنظر ریاضی و منطقی امکان‌پذیر نیست. همان‌گونه که در ابتدای این یادداشت ذکر شد، شهر و زندگی شهری از منظر علوم انسانی گوناگونی قابل‌بررسی است و لذا نمی‌توان یک‌رشته‌ی تخصصی (معماری، شهرسازی، اقتصاد، حقوق و …) را جامع تمام نیازهای شهر دانست و ترکیبی از کلیه این تخصص‌ها مناسب‌ترین روش مواجهه با پدیده شهر خواهد بود. مطابق قانون اما، تعداد اعضای شورا برحسب جمعیت هر نقطه شهری تعیین‌شده و از ۵ نفر برای شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر تا ۱۵ نفر برای شهرهای با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت متغیر است. شهروندان تهران نیز به‌طور استثنائی دارای ۲۱ نماینده در شورای شهر خواهند بود.
متوسط جمعیت هر شهر در ایران بر اساس سرشماری ۱۳۹۵ اندکی بیش از ۵۱ هزار نفر محاسبه می‌شود.[۲] با توجه به فاصله‌ی زیاد جمعیت کلان‌شهرها و پدیده‌ی بزرگ‌سری در توسعه‌ی ایران می‌توان نتیجه گرفت که اکثریت شهرها جمعیتی به‌مراتب کمتر از این تعداد داشته و درنتیجه بیشتر شهرهای ایران شوراهای شهر پنج نفرِ را تجربه خواهند کرد.
حال این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان انتظار داشت در میان این پنج نفر با دارندگان تخصص و تحصیلات مرتبط مواجه بوده و از سوی دیگر با پنج تخصص بتوان نسبت به جمیع امور شهری احاطه و نظارت داشت؟
از طرف دیگر قانون موجود در موضوع نحوه‌ی نظارت و دیدگاه کلان حاکم بر آن سکوت نموده و درنتیجه نهایتاً با نگرش‌های بخشی، غیر سیستمی و نوعی از «آپارتاید تخصصی» مواجه خواهیم شد.
پرسش ۴ – در صورت نبود شوراهای شهر، توسعه با بن‌بست مواجه شده و فساد سیستمی رشد می‌کند. جایگزین موردنظر برای ایفای نقش مدنظر چیست؟
پاسخ: در حال حاضر توسعه شهری در ایران به بیش از ۴۰ نهاد اصلی سپرده‌شده است. در شهرهای بزرگی همانند تهران با توجه به بروکراسی گسترده حاکم بر سازمان شهرداری، این تعداد گاه تا شصت نهاد افزایش می‌یابد. شوراهای شهر تنها یکی از این ۶۰- ۴۰ نهاد است که اتفاقاً امکان تصمیم سازی / تصمیم‌گیری را هم ندارد. در بسیاری موارد عملکرد شوراهای شهر بیشتر از آنکه بن‌بست گشا و پیش‌ران باشد به گروکشی‌های جناحی – فردی تقلیل یافته و خود مصیبتی بر مصائب شهر افزوده است. پرونده‌های متعدد فساد مالی در شوراهای شهر (اعم از کلان‌شهرها و شهرهای کوچک) مؤید بخشی از این کوه یخ است.[epq-quote align=”align-left”]در بسیاری موارد عملکرد شوراهای شهر بیشتر از آنکه بن‌بست گشا و پیش‌ران باشد به گروکشی‌های جناحی – فردی تقلیل یافته و خود مصیبتی بر مصائب شهر افزوده است.[/epq-quote]
فساد سیستمی در نهادها با و بدون شورای شهر رخ می‌دهد اما نفس وجود شورایی که تنها بر یکی از این نهادها (یعنی شهرداری) نظارت داشته و حد بیشینه اختیار آن برکناری شهردار است، چگونه می‌تواند از فساد سازمان‌یافته در این مجموعه‌ی گسترده ارگان‌های اجرایی شهری بکاهد؟[divider]جمع‌بندی و یک پیشنهاد[/divider]شوراهای شهر با توجه به مطالب بالا نه یک راهکار برای بهبود شرایط بلکه بخشی از مشکل توسعه در شهرهای ایران هستند. شرایط محیطی، قانونی و فضای تصمیم‌گیری موجود باعث چنین شرایطی شده و بایستی در قضاوت در خصوص شوراها به حقایق و سوابق تاریخی آن‌ها مراجعه نمود.
زیبایی کلمات و عناوین نباید مانعی بر درک محتوای درونی ایشان باشد. شهروند ایرانی به دنبال و لایق زندگی بهتر است. لذا ناظر منصف در شرایط موجود، نبود شوراهای شهر (در فرم و محتوای امروزی) را به وجود آن‌ها ترجیح خواهد داد.
پیشنهاد نگارنده نهاد زدایی و نهادسازی توأمان است. توسعه شهری در ایران بایستی متولی مشخص، پاسخگو، قدرتمند و شفاف داشته باشد. مخدوش کردن افق با گردوخاک ناشی از ۵۰ نهاد و سپس ایجاد محدود دموکراسی شهری (بدون اختیارات) و بعد دم از نظارت و شفافیت زدن چاره‌ی هیچ‌کدام از شهرهای ایران نیست. تا آن هنگام جدل بر سر انتخاب میان فهرست‌های جناحی و دوگانه‌های فریبنده‌ای همچون متعهد – متخصص، جوان – پیر، بومی – غیربومی، راست – چپ، زن – مرد و نظایر آن بی‌معنی، پوچ و ناشی از درک نادرست وضعیت است.
ادغام سازمان‌های متعدد درگیر با فرآیند توسعه شهری و شکل دهی به «نهاد مدیریت شهری یکپارچه» پیش نیاز هر گونه نظارت و مشارکت عمومی در ایران است. تا پیش از آن شوراهایی که امکان نظارت بر بخش عمده ی اتفاقات را نداشته و ابزار قانونی لازم برای پیگیری پیشنهادات خود را ندارند، نمایشی، غیر صالح، آزمایشی و سطحی بوده و بیشتر از آنکه دموکراسی شهری را نمایندگی کنند به صورت ابزاری در جهت تایید اقدامات متمرکز در نهادهای غیر انتخابی خواهند بود.
این نوشته بیانیه ای علیه «شورا» نیست. بلکه اعتراضی به استحاله‌ی مفهوم شورا در ساز و کارهای موجود است. شوراهای واقعی ناشی از انتخاب آگاهانه مردم که بدون مداخله در سازوکارهای تخصصی بر حسن انجام امور و سیاست گذاری نظارت داشته و در صورت مشاهده‌ی هر گونه تخطی از هر نهاد مرتبط با توسعه شهری به ابزارهای قانونی بازخواست، عزل و نصب مجهز باشند. چنین شورایی خواهد توانست، خواست‌ها و نیازهای مردم را برای کادرهای اجرایی تفسیر نموده و مدافع منافع عموم مردم باشد.
[divider]پی‌نوشت[/divider][1] – City Councils
[۲] – با توجه به جمعیت شهرنشین و تعداد شهر
