گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو با شعار «پلاسکو را فراموش نکنیم» این حادثه و علل وقوع آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس چکیده این گزارش، علت آتش‌سوزی، در حدی که جمع آوری اطلاعات برای هیأت امکان‌پذیر بوده‌، اتصال برق (و احتمالا نشت همزمان گاز از ‏کپسول گاز) بوده است.‏

همچنین علت گسترش آتش‌سوزی ‏وجود مقادیر فوق‌العاده زیاد پارچه در ساختمان، ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقف‌های کاذب، پلکان و شفت تاسیسات و گسترش آتش از طریق این فضاها، نبودن هرگونه فضابندی و جداسازی مقاوم در برابر آتش درون و در بین طبقات ساختمان، نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان و عدم انطباق راه خروج با طراحی صحیح و برابر با اصول ایمنی در برابر آتش، عدم وجود سیستم بارنده خودکار (اسپرینکلر) در ساختمان، مشکلات فنی لوله‌های قائم آتش‌نشانی و عدم تعمیر و نگهداری صحیح از آنها در دوران بهره‌برداری، نبودن یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود تعداد زیادی کپسول‌های گاز پیک نیکی و نیز وجود موانع زیادی برای فعالیت آتش‌نشانان عنوان شده که سرعت عمل ایشان را کاهش داده است.

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو در ادامه گزارش هیأت، نتیجه بررسی‌های فنی در زمینه علت اصلی فروریزش ساختمان را منحصراً آتش دانست و هر گونه فرضیه‌ای مبنی بر وقوع انفجار یا وجود مواد قابل انفجار در هر سطحی را رد کرد.

احمدی افزود: بر اساس یافته‌های هیأت، تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده، ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده، انسداد معابر دسترسی توسط راهنمایی و رانندگی با تاخیر صورت گرفته و نیز وحدت فرماندهی مدیریت بحران این حادثه دچار خلل بوده است.‏

‏وی مهم‌ترین تکالیف حقوقی در حادثه پلاسکو طی یافته ها و جلسات متعدد کمیته با دستگاه‌های ذیربط تاکنون را به این شرح اعلام کرد:

۱ . تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ‏ساختمان، مالک اقدام موثری انجام نداده است.‏

‏۲ . شهرداری تهران، در اجرای کامل و به موقع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی کرده است. شهرداری همچنین درباره ‏اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، علیرغم ابهامات آن، حساس نبوده است.‏

‏۳ . اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری در جهت ایمن سازی ساختمان ، مستلزم تعطیل کردن ساختمان یا ‏ممانعت از تداوم کسب و کار در ساختمان پلاسکو نبوده است و ایمن سازی امکان پذیر بوده است.

‏۴ . تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه های واقع در ساختمان پلاسکو ، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از ‏سوی وزارت نام برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه تلقی می شود.‏

‏۵ . وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسائل ساختمان‌های موجود مانند ملاحظات اجرایی ‏مبحث ۲۲ ، به مقررات ملی ساختمان به طور تاریخی کم‌توجه بوده است.

‏۶. وزارت کشور در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اقدام مؤثری نکرده و به طور موثر به وظایف خود در این ‏خصوص عمل نکرده است.‏

‏۷. شورای ساختمان پلاسکو باید به مساله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه می‌کرد، زیرا به هر نحو از ‏اخطارهای آتش‌نشانی مطلع بوده و می‌توانسته است همانند سایر فعالیت‌های جاری خود این موارد را نیز مورد پیگیری جدی ‏قرار دهد، اما این کار انجام نشده است.‏

‏۸. سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار و دستورالعمل‌های ایمن‌سازی عمل کرده، اما این اقدامات موثر نبوده است. دستورالعمل ها نیز کلی بوده اند. شایان ذکر است که در ‏مجموع، این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.‏

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو مهم‌ترین ابعاد بیمه‌ای حادثه پلاسکو را نیز موارد زیر خواند:

‏۱.‏  صنعت بیمه به علل مختلف نتوانسته است نقش مهمی در الزام بیمه گذاران به ایمن سازی ایفا کند.

‏۲.‏  شورای ساختمان خرید بیمه‌نامه آتش‌سوزی برای ساختمان پلاسکو را ضروری و از وظایف خود می‌دانسته است، ‏اما بنا به اظهار مسئولین شورای ساختمان، عدم تمدید بیمه‌نامه به طور عمده ناشی از زیاد بودن هزینه بیمه و به جهت ‏صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری بوده است.‏

احمدی همچنین در تشریح مهم‌ترین ابعاد اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای حادثه پلاسکو گفت: متاسفانه ایمنی در نقشه ذهنی، سلسله مراتب اولویت‌ها و منش شهروند ایرانی ‏جایگاهی ندارد. ایمنی در بنیادی‌ترین لایه‌های ذهنیت شهروند مغفول است و به همین نسبت در ‏کردار وی نیز بازتابی ندارد.

وی افزود: پیمایش ملی انجام شده نشان می‌دهد فقط ‏‏۷.۶ درصد منازل به سیستم اعلام حریق مجهز هستند، شیلنگ آتش‌نشانی فقط در ۵.۴ درصد منازل نصب شده است، ‏‏۲۸.۹ درصد منازل مجهز به کپسول آتش‌نشانی و ۶۳.۶ درصد منازل فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی در برابر آتش ‏هستند.

همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) که در بسیاری از کشورهای جهان به طور فعال در حوزه‌های مختلف مرتبط با ‏ایمنی، کاهش مخاطرات و مقابله با آثار آن‌ها فعال هستند در ایران جایگاهی ندارند و تلاش آتش‌نشانی برای ‏آموزش عمومی و سازماندهی آتش‌نشانان داوطلب مؤثر نبوده است.‏

در پایان این جلسه مقرر شد اعضای هیأت در نشستی مطبوعاتی پاسخگوی سؤالات نمایندگان رسانه‌ها بوده و گزارش نهایی این هیأت پس از اخذ توصیحات تکمیلی دستگاه‌هایی که مورد خطاب قرار گرفته‌اند را هم برای اطلاع مردم منتشر کند.


منبع: ایسنا

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام