پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

سال آینده نظام تولید طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری در ایران وارد هفتمین دهه فعالیت خود می‌شود. نخستین اثر این برنامه‌ها بر توسعه شهری ایران را باید در تعیین حوزه‌های فضایی سه‌گانه سکونت‌گاه‌ها جستجو نمود. گرچه این سه حوزه فضایی پیرامون شهرها (که تحت عناوین محدوده قانونی، حریم قانونی و حوزه نفوذ در قوانین شهری از ایشان اسم برده شده)، در طول این هفت دهه تغییرات قانونی زیادی را از سر گذرانده‌اند، لیکن عموماً، منطق شناختی این پدیده‌ها برای تعیین‌کننده (مهندسین مشاور) و تصویب‌کننده (وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری) همچنان مختل و بدون پشتوانه نظری صحیح است.

محدوده قانونی

محدوده قانونی به آن حدی گفته می‌شود که در آن شهرداری‌ها موظف به ارائه خدمات شهری و اعمال حاکمیت هستند. تجربه حرفه‌ای نگارنده به‌عنوان کارشناس تهیه طرح‌های توسعه شهری در هشت سال گذشته در چهار شرکت مهندسین مشاور و نیز مطالعه گزارش‌هایی همچون آنچه مهندسین مشاور زیستا در خصوص «تحلیل میزان تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری در ایران» تدوین نموده است، موضوع را از این زاویه قابل‌طرح و تحقیق می‌داند:

مهندسین مشاور به‌مثابه بنگاه خصوصی خود را مکلف به بیشینه‌سازی سود مالی دانسته و لذا همواره مایل به کاهش کارکنان دخیل در تهیه طرح‌ها هستند.[۱] لذا برخلاف تعهدات مندرج در قراردادهای رسمی کار بجایی رسیده که تعیین محدوده کلان‌شهرهای ایران را اغلب گروه‌های سه تا پنج‌نفره بر عهده دارند. البته که این گروه قلیل بایستی این مهم را در کنار سایر مسئولیت‌های طاق و جفت خود به انجام رسانند.

نتیجه را از پیش می‌توان حدس زد. مدیریت گروه‌های برنامه‌ریزی که به‌واسطه تجربیات پیشین از ایرادات عدیده کار از قبل آگاه است سناریو را باظرافت تغییر می‌دهد. توسعه پایدار بهانه خوبی است برای اینکه بدون هرگونه تحلیل اقتصادی و اجتماعی (این دو رکن مغفول توسعه پایدار) چند متر زمین کشاورزی یا باغی معطل و عموماً بایر و متروکه را بهانه قرار داده بر حفظ خط محدوده سابق پافشاری کنند. این محافظه‌کاری عموماً نه از سر مصلحت که بیشتر ناشی از هراس مواجهه با انتقاد و سؤال است. به‌بیان‌دیگر در نظر عموم کارشناسان شهرسازی فعال در مهندسین مشاور این نقض غرض وجود دارد که عدم مدیریت زمین در بخش‌های خارج از محدوده شهر درزمینهٔ دفاع از توسعه پایدار موفق‌تر از داخل محدودهٔ واجد نظام هدایت و کنترل اراضی است. مهندسین مشاور بجای تدوین ضوابط روزآمد و منطقی برای حفظ باغات، ناآگاهانه ایشان را در حیاط‌خلوت پشت شهر در معرض تبدیل به سالن‌های پذیرایی مخصوص برگزاری عروسی قرار می‌دهند.

اقتصاد زمین دیگر موضوع نیازمند توجه است. کادر غیرمتخصص مهندسین مشاور که در دانشگاه‌ها کمتر درگیر موضوع اقتصاد فضایی شده‌اند، متوجه میزان اهمیت اقدام خود در ترسیم خطوط قانونی گرد یک شهر نیستند. در حاشیه‌ای‌ترین قسمت‌های یک کلان‌شهر به‌طور متوسط هر متر زمین بیش از ۱٫۵ میلیون تومان ارزش دارد. با این حساب تصمیم یک کارشناس در مورد یک زمین صد متری سرنوشت یک خانوار کارگری را در مقابل داشتن یا نداشتن ۱۵۰ میلیون تومان سرمایه رقم خواهد زد. بسیار کم پیش‌آمده که کارشناس پیش از ترسیم خط محدوده حتی یک‌بار از موقعیت زمین بازدیدی به عمل‌آورده باشد.

حریم قانونی

در تعیین حریم عمده شرکت‌ها از فرمول ساده «سه تا پنج برابر» استفاده می‌کنند. به این معنی که با گسترش سه تا پنج برابری مرز محدوده در نرم‌افزارهای ترسیمی به خطی رسیده و آن را به‌عنوان حریم قانونی شهر اعلام می‌کنند. مشاهده‌شده بسیاری از حریم‌های ترسیمی با این سازوکار حتی پس از تصویب با حریم سکونت‌گاه‌های مجاور همپوشانی داشته و ساکنین بی‌نوا را در پیش و خم نظام‌های اداری اسیر ساخته‌اند.

حوزه نفوذ

حوزه نفوذ دیگر قصه پر غصه شهرسازی ایران است. دانش برنامه‌ریزی شهر زده ایران، قبیله‌ای جز شهرنشینان را تاکنون به رسمیت نشناخته است. لذا سایر افراد که در حکم بومیان پراکنده در بیغوله‌های خاک گرفته اطراف شهرها هستند، همچنان باید تحت نفوذ عملکردی و مدیریتی مراکز تمدنی باشند. شاهد بودم و هستم که در دانشگاه و شرکت‌های مشاور اغلب از مدل‌های کلاسیک و ازکارافتاده‌ای همچون مدل جاذبه، گاتمن و … برای تعیین این حوزه استفاده می‌شد و می‌شود. با توجه به کسری‌های اطلاعاتی (ناشی از ضعف نظام آمارگیری، ناکارآمدی سیستم پشتیبان اطلاعات و فاصله نیاز اطلاعاتی مدل کلاسیک اروپایی با بستر فضایی ایران) در ابتدا این مدل‌ها را اخته کرده و بعدازآنکه با تقلیل متغیرها به دو یا سه عدد، نفسی به‌راحتی می‌کشیدند، علم‌گونه‌ای تحویل می‌دادند که «بفرمایید این هم حوزه نفوذ!». درحالی‌که نیاز جامعه توسعه‌نیافته ایران با این حجم از تمرکز و انباشت در مرکز و خالی شدن پیرامون از هر رمق اقتصادی و کالبدی تعیین حوزه‌های نفوذ نیست. ما به سازوکار پشتیبانی سکونتگاه‌های مجاور از نظام زیستی یکدیگر نیاز داریم. این سکونتگاه‌ها نه نیروهای متضاد و متعارض بلکه برآیند زیست انسان ایرانی در آن پهنه جغرافیایی هستند لذا با یک تغییر مقیاس ساده در انگاره‌های اولیه، محقق می‌تواند آن‌ها را به‌مانند محلات مجاور یکدیگر به‌صورت واحدهای فضایی همکار و همبسته بشمار آورد.

روستانشین مجاور مادرشهر اگر هرروز به شهر نمی‌آید به معنی عدم قرارگیری او در حوزه مسئولیت شهر نیست. بلکه اگر نگاهی دقیق‌تر بیاندازیم، خواهیم دید که راه آسفالته ندارد، ماشین یا مینی‌بوس عمومی ندارد، از تحصیل بازمانده، در شهر کیفیتی همچون تئاتر و سینما نیست، یا گران است، یا اساساً از سبد کالای روستایی ما، چنین کیفیتی سال‌هاست که خارج‌شده است.

برنامه‌های شکست خورده و موفق

در کنار تمام عوامل مشخص یادشده نباید به این موضوع بی‌توجه بود که با این دستمزدهای پایین کارشناسان، استفاده از دانشجویان و کارآموزان در فرآیند تهیه طرح‌های واقعی، بن‌بست ارتقای علمی در شرکت‌های مشاور و سلسله‌مراتب محور بودن این مجموعه‌ها (در مقابل باور به تفکر و عمل گروهی) سایر طرح‌های تهیه‌شده توسط ایشان، بیشتر از آنکه نویدبخش توسعه کشورمان باشند، تلاش رقت‌انگیز بنگاهی خصوصی هستند، در معرض ورشکستگی و اضمحلال.

نکته جالب‌توجه اینجاست که ابعاد و مقیاس آنچه این نام‌آوران در این چندساله به کارنامه حرفه‌ای خود افزوده‌اند، رابطه معکوسی با میزان موفقیت دارد. عمده طرح‌های برنامه‌ریزی با میزان مداخله کالبدی و رقم سرمایه بالا، امروزه در زمره پروژه‌های شکست‌خورده شرکت‌ها بشمار رفته و اگر حیثیت و اخلاق حرفه‌ای ملاک بیان باشد، بایستی توسط خود مجموعه‌های مشاور موردنقد و بازاندیشی قرار گیرند. در مقابل برنامه‌های کوچک‌مقیاس که در آن‌ها مردم مورد شناخت و توجه قرارگرفته و محور برنامه قرار داده‌شده‌اند (همانند برنامه‌های توانمندسازی و تسهیلگری‌های اجتماعی) علیرغم سروصدا و بودجه کم در زمره موفق‌ترین برنامه‌ها بوده‌اند.

نگارنده اقبال همکاری با یکی از این منتقدین را در مدت فعالیت به‌عنوان کارشناس شهرسازی داشته است. شخصی که به‌تقریب در تمامی مناطق کشور سابقه مشارکت در طرح‌های توسعه را داشته و شناخت وی از «انسان ایرانی» به‌واسطه تلاشگری و پویایی و فروتنی وی روزبه‌روز واضح‌تر شده است. او که امروز با وجدانی آسوده به روند زندگی خود نگاه می‌کند، مهم‌ترین افتخارش به‌عنوان یک شهرساز را جلوگیری از شکل‌گیری و تصویب برنامه‌های نادرست یا آن‌گونه که به طنز می‌گوید «شهرساز نبودن» می‌داند.

[۱] – همین‌جا در پاسخ به آن دسته از دوستان که وضع بد دریافت مطالبات این شرکت‌ها و سنگ‌اندازی نهادهای مختلف در فرآیند تدوین و تصویب طرح را دلیل این رفتار می‌دانند بایستی عرض شود که این مسائل حاشیه‌ای به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند دلیلی اخلاقی و حرفه‌ای در نقض حقوق کارگران فکری شاغل در این شرکت‌ها و شکستن سوگندهای حرفه‌ای مبنی بر رعایت کامل بایسته‌های اجتماعی، اخلاقی و صنفی باشد.

مطالب بیشتری نیست