قسمت اول این یادداشت را در اینجا بخوانید.

نهادسازی

تجارب موفق جهانی مسکن اجتماعی نشان داده‌اند مواقعی این طرح‌ها توانسته‌اند به موفقیت نسبی دست یابند که همراه با ایجاد نهادها و ساختارهای لازم بوده‌اند. دخالت مستقیم دولت در حد ورود به عملیات خانه‌سازی به علت بوروکراسی پیچیده و عدم تناسب ساختار دولت‌ها با این‌گونه پروژه‌ها محکوم‌به شکست است. از سوی دیگر برون‌سپاری صرف یا رها کردن کار به بخش خصوصی نیز خطر تضییع حقوق شهروندان نیازمندی را دربر دارد که مخاطبان اصلی طرح غیرانتفاعی مانند مسکن اجتماعی هستند؛ زیرا بخش خصوصی ذاتاً در درجه‌‌ی اول به دنبال سود حداکثری است. پس لازم است نهادهای واسطی به وجود بیایند که ماهیتی مردمی، عمومی و غیرانتفاعی داشته باشند تا اموری مانند اجاره‌داری، شناسایی نیازمندان واقعی و مذاکره و تسهیلگری بین بخش دولت، بخش خصوصی و شهروندان را به عهده بگیرند. محلی بودن همراه با شفافیت و نظارت همگانی و دولتی از شروط اصلی این نهادها باید باشد. ایجاد چنین نهادهایی کار دشوار و پیچیده‌ای است و نیازمند برنامه‌ریزی‌ و ارزیابی‌های دقیق و اصلاح همیشگی فرآیندهاست. به‌خصوص آنکه دولت در ایران تجربه‌ی زیادی در این زمینه ندارد. پس لازم است علاوه بر مطالعه و بررسی و استفاده از تجارب جهانی در این زمینه در مرحله‌ی برنامه‌ریزی، ساختارهای پیشنهادی در مرحله‌ی پایلوت به آزمون گذاشته شوند و بعد از گرفتن بازخوردها از مردم، نهادهای دولتی و عمومی و بخش خصوصی و اعمال تغییرات لازم، نتایج در طرح‌ نهایی منعکس شود.

آنچه در طرح فعلی دولت قابل‌مشاهده است، غفلت از این نکات است. در طرح دولت خبری از مکانیسم ایجاد ساختارهای لازم با ویژگی‌های فوق نیست و گویا قرار است مثل همیشه کارها زا طریق تمرکز (و نه یکپارچگی) و از پایتخت برای همه‌ی کشور دنبال شود. ناکارآمدی چنین ساختار اجرایی بارها اثبات شده و از قبل قابل پیش‌بینی است.

جنبه‌ی دیگر نهادسازی، نهادسازی قانونی است. یکی از مهم‌ترین علل شکست برنامه‌ی مسکن اجتماعی در ایران نگاه کوتاه‌مدت و مقطعی به موضوع بوده است، به‌طوری‌که معمولاً با تعویض دولت‌ها، سیاست‌ها و اقدامات دولت قبل بدون تحلیل آسیب شناسانه دقیق کنار گذاشته‌شده است و طرح جدیدی مطرح‌شده است. درحالی‌که تأمین نیاز مسکن تهی‌دستان نیازمند راهبردها و سیاست‌های طولانی‌‌مدت است. گستره‌ی این نیاز چنان زیاد است که مسلماً هیچ طرح معجزه‌آسای کوتاه‌مدتی هرچند هم بزرگ‌مقیاس باشد نمی‌تواند مشکل را حل کند. همان‌طور که مثلاً در انگلیس به‌عنوان کشوری پیشرو در مسکن اجتماعی که سابقه‌ی طرح‌های مسکن اجتماعی‌اش به صدسال می‌رسد، هنوز هم مشکل مسکن به‌کلی از بین نرفته و تلاش‌ها ادامه دارد.

پس لازم است دولت بعد از اصلاح و تدقیق طرح خود آن را در قالب لایحه‌ای جامع به مجلس ارائه کند و مشارکت همه‌ی اجزای حاکمیت را برای اجرای این طرح ملی جذب کند.

فرآیند مبهم طرح

در طرح مسکن اجتماعی دولت فرآیندهای اجرایی تا حدود زیادی مبهم‌اند. مثلاً در مورد معیارهای شناسایی گروه‌های هدف روش مشخص و قابل‌اطمینانی ارائه نشده است. نظام اطلاعات اقتصادی در کشور ما بسیار ناقص غیر شفاف است. معلوم نیست از چه طریقی قرار است تسهیلات و یارانه‌ها به دست مستحق‌ترین افراد برسد، یا افراد نتوانند دو بار از تسهیلات استفاده کنند. تجربه‌ی مسکن مهر نشان داد، فرآیندهای شناسایی نیازمندان به‌قدر کافی دقیق نیستند و چه‌بسا افراد واقعاً نیازمندی که نتوانستند از طرح استفاده کنند و چه‌بسا افرادی بودند که بدون داشتن نیاز واقعی و صرفاً باانگیزه‌های سوداگرانه توانستند از مزایای این طرح استفاده کنند و چه‌بسا افرادی بودند که بدون داشتن نیاز واقعی و صرفاً با انگیزه‌‌های سوداگرانه توانستند از مزایای این طرح استفاده کنند. دولت باید مشخص کند چه تضمینی وجود دارد که این بار این اتفاق تکرار نشود.

مسکن مهر‌های بادکرده

بخشی از طرح دولت مربوط به کمک به واگذاری مسکن‌های مهری است که بدون متقاضی مانده‌اند و کسی حاضر نیست با شرایط فعلی در آن‌ها ساکن شود. در طرح مسکن اجتماعی قرار است دولت سالانه ۵ هزار فقره وام ۷ میلیونی علاوه بر وام مسکن مهری که خود واحدها دارند به متقاضیان بدهد تا این واحدها خالی نمانند؛ اما بعید است بازهم استقبالی از این واحدها صورت بگیرد. چراکه اگر این واحدها از حداقل‌های موردنیاز برخوردار بودند تاکنون باوجود این‌همه نیاز در بخش مسکن حتماً مشتریان خود را پیدا می‌کرد. برای استفاده از این واحدها راه‌های دیگری باید در نظر گرفت؛ مانند واردکردن این واحدها در بخش اجاره‌داری با قیمت پایین آن‌هم توسط نهادهای واسطی که کار اجاره‌داری را به نمایندگی از دولت انجام دهند. این واحدها می‌توانند برای اسکان موقت برخی خانوارها که شرایطشان با این واحدها تعارض کمتری دارد به کار رود تا این خانوارها بتوانند چند سالی از هزینه‌ی مسکن خلاص شوند و طی این مدت بتوانند توانمندی خود را برای ورود به بازار مسکن افزایش دهند.

شایستگی، پایداری و بهره‌وری انرژی

امروزه در ادبیات مسکن اجتماعی در جهان و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه دیگر نگاه کمی صرف به مسکن اجتماعی وجود ندارد و ویژگی‌هایی مانند شایستگی، حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی در کنار شاخص‌های زیست‌محیطی و بهره‌وری انرژی از اهمیت بسزایی برخوردارند. ازآنجاکه در مسکن اجتماعی، معمولاً مسکن به‌طور انبوه تولید می‌شود و جمعیت زیادی هم در آن ساکن می‌شود، بهره‌وری انرژی و سازگاری با محیط‌زیست در این خانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در حفظ محیط‌زیست ایفا کند. معماری زیبا و هویت‌بخش که رفاه نسبی جسمی و روانی را برای ساکنان فراهم کند باید جزو اصول مسکن اجتماعی باشد تا از تبدیل خانه‌ها و محلات مسکن اجتماعی به محیط‌های بی‌روح، بدنام، زشت و جداشده‌ای که چیزی بیشتر از یک خوابگاه موقت نیستند، جلوگیری کند. تأمین مسکن بدون آنکه نهایتاً منجر به بهتر شدن حال ساکنان آن شود و کیفیت زندگی آنان را ارتقاء ندهد، نقض غرض خواهد بود. در طرح دولت برای مسکن اجتماعی هیچ نشانی از توجه به معیارهای زیست‌محیطی یا رعایت اصول معماری دیده نمی‌شود.

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام