وقتی از فروشنده دستفروش خودکار علت ارزانی را می‌پرسم می‌گوید که طرفش مستقیماً از بندر جنس می‌آورد و از خود چینی‌ها خرید می‌کند. نگاهی به سایت‌های فروش عمده اجناس چینی  نشان می‌دهد که در عمده آن‌ها خود تولیدکننده در مورد قیمت نهایی جنس با شما چانه می‌زند و بابت تحویل در مقصد به شما تضمین می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر قیمتی معادل یک‌پنجم قیمت بازار، نتیجه کاهش شدید واسطه‌هاست. همین کالا اگر از مبادی معمول مغازه‌دارها و اصناف وارد شود از بندر تا هزارتوی بازار تهران و رسیدن به مغازه‌دار خرده‌فروش چندین دست گردش دارد. اضافه کنید به آن هزینه‌های مغازه‌داری و انواع عوارض و مالیات را. نتیجه اینکه شما به‌عنوان مصرف‌کننده دو راه دارید. ارزان‌تر بخرید و یا گران‌تر بخرید! ضمن اینکه بخش مهم و مزیت اصلی در دست‌فروشی خدمات تحویل کالا در محل است. شما در عمده موارد اقلامی را می‌خرید که اصلاً برنامه‌ای برای خرید آن‌ها تنظیم نکرده‌اید.

همچنین در بسیاری از اوقات مورد خرید اصلاً باید به‌صورت دست‌فروشی عرضه شود وگرنه مخاطب احتمالی را به مشتری تبدیل نمی‌کند. اگر شما در مسیر کار یه دسته کوچک تربچه‌نقلی و سبزی تازه پاک‌شده را برای وعده ناهار از گاری توی پیاده‌رو نخرید، احتمال کمی وجود دارد که در آن روز ویتامین‌های موردنیاز خود را با مراجعه به‌جای دیگری تأمین کنید. دست‌فروش‌ها به مصرف‌کننده ایده‌هایی درباره خرید می‌دهند که در سیستم مراجعه مستقیم به مغازه وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر همان مزیتی که در هایپرمارکت ها وجود دارد، این بار به‌صورت کلان در منظر شهر قابل‌دسترس است. پس شاید در برخی اقلام قابل‌رقابت، ترجیح اول با دست‌فروشی، بعد با هایپرمارکت و بعد سیستم مغازه‌داری سنتی باشد؛ اما از کدام سنت حرف می‌زنیم؟ پهلوی؟ پیش از قاجار؟ صفویه؟ پیش از حمله مغول؟ یا صدر اسلام؟

شیوه کسب در شهری اسلامی باید کدام سنت را مرجع بی‌چون‌وچرای خودش قرار دهد؟ آیا نظام مغازه بندی شده خیابان‌های شهر که بازار را از مکان به همه چهره شهر توسعه داد در سنت شهری پهلوی، باید به‌مثابه پیش‌فرض قرار بگیرد؟ آیا مفهوم وارداتی اتحادیه و صنف، در نسخه ایرانی معاصرش همان حقوق و تکالیفی را دارد که در خواستگاه مدرن خودش داشته است؟ آیا انجمن‌های پیشه‌وری که در قالب‌هایی چون اخوانیان تجلی کامل‌تری داشت، جز حفظ شئون پیشه و تربیت حرفه‌ای، دارای یک امتیاز انحصاری هم بوده‌اند و البته سؤال اصلی آن است که این انحصار بر چه پایه‌ای مشروعیت یافته است؟ به نظر می‌رسد رجوع به تاریخ‌ها و جغرافیاهای گوناگون در بحث همان تشتتی را ایجاد می‌کند که امروزه در عرصه زیست شهری شاهدش هستیم. ولی در تجربه زیستی‌ای که در این چند دهه تلاش داشته است اسلام را مرجع تمدن سازی برای خود قرار دهد، پرسش از همان مرجع می‌تواند در بستر امر واقع صحیح‌تر به نظر برسد. در جمهوری اسلامی و در شهرهایی که ادعاهایی جهانی درباره تشیع و اسلام طرح می‌کنند، دست‌فروشی چه نسبتی با قواعد کسب اسلامی برقرار می‌کند؟ دست‌فروشی با این تعریف: عرضه مستقیم‌تر کالا یا خدمات در مکان‌های نامتعین و خارج از نظام پرداخت عوارض دولتی.

در بازاری که پیامبر (ص) پس از کارشکنی یهودیان و عدم جواز حضور مسلمین در بازارهایشان برای تقویت طبقه مسلمین ایجاد می‌کند این تجربه چگونه است؟ بازاری که با حدودی معین و غیرقابل‌تصرف دارای چندین ویژگی ساختاری است که به نحوی اقتصاد اسلامی را تعریف می‌کند.

در بازار مدینه هیچ‌گونه خراج و مالیاتی وجود ندارد. بدون نیاز به ورودیه کالا وارد می‌شود و پس از فروش تمام وجه دریافتی متعلق فروشنده است و سهمی به دولت اسلامی نمی‌رسد. گرفتن اجاره‌بها از بازار و دکان توسط دولت مکروه اعلام می‌شود. هیچ دکان و امتیاز مکانی وجود ندارد (نظر پور، ۱۳۸۲، ۵۰۹). بازار همچون یک جشنواره مردمی، برای همه دارای مساوات است. جای دیروزی کسی، جای امروزی او را مشخص نمی‌کند. در نوع کالا انحصاری وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر در این بازار سرقفلی و امتیاز صنفی لغو می‌شود و سرمایه ناشی از عادت و الگوی رفتاری مردم در مراجعه به نقطه‌ای برای کالایی، یک سرمایه عمومی است که نمی‌توان بابت آن ارزش‌افزوده‌ای بر هم انباشت (بیهقی، ۱۴۲۵، ۱۰۹). آنچه این وضعیت را ایجاد می‌کند تعریفی متفاوت از مفهوم تجارت است.

در اسلام تجارت از ریشه جار معطوف به همسایگی است، یعنی عملی که چیزی را با چیزی همسایه و همراه کند و به‌عبارت‌دیگر چیزی را به چیزی برساند و نوعی خدمات جابجایی و توزیع محسوب می‌گردد و شامل دستمزد می‌شود و نه سود حاصل از تملک. مالک همه‌چیز خداست. نمی‌توان در میدان مرکزی مدینه بر دکانی نشست تا باربر کالایی را بر در دکان بیاورد و بعد مشتری آن را بخرد و از در دکان برود و برای دکان‌دار سودی ایجاد شود. دکان‌دار باید به‌وضوح در چرخه مقدس تولید و مصرف، سهمی خدماتی به عهده بگیرد. میوه‌ای را بسته‌بندی کند، گندمی را آرد کند، بر طلایی نگینی بی افزاید و یا یخچال‌هایش را برای نگهداری اقلام پروتئینی در اختیار تولیدکننده و یا توزیع‌کننده و یا مصرف‌کننده قرار دهد؛ اما قرار نیست تا چندین تن میوه را بخرد و در یخچال نگه دارد و در فصل گرانی بفروشد. تنها می‌تواند بابت خدمات انجماد و نگهداری محصولات وجهی را دریافت کند. متضمن این جریان عرضه مستقیم، قوانینی شرعی هستند که هرگونه سود بدون کار، یا حتی سودی باکار کم را منتفی می‌کنند. تلقی رکبان[۱] و بیع حاضر لباد[۲] و دیگر توصیه‌های صریح پیامبر(ص) که به بازار سرکشی می‌کرده و برای سرکشی مأمورینی را قرار می‌دهد(همان) باعث می‌شود هرگونه واسطه‌گری تملک گرایانه غیر خدماتی از چرخه عرضه حذف شود. نتیجه هزینه تمام‌شده پایین، و سود بالاتر برای تولیدکننده است.

در این مدل همگن معماری و اقتصادی، تنها تولید و خدمات می‌تواند منجر به سود و ثروت شود. این بازار تصویری از فضای کسب کار در شهر اسلامی است. فضایی پرجوش‌وخروش و بدون احتکار و رکود. در این بازار ثروتمند شدن با خلاقیت در توسعه کسب‌وکار، خدمات و تولید مقدور است اما بهره‌گیری از رانت‌های زمانی، مکانی، فضایی و اطلاعاتی که می‌تواند بدون ایجاد مزیتی برای جامعه، انباشتی از ثروت را ایجاد کند مقدور نیست. نقش ویژه حاکمیت اسلامی در بازار بسیار از این نظر قابل‌توجه است. وظیفه او کاملاً پاسداشت شرایط این بازار در جهت دفاع از حقوق تولیدکننده، توزیع‌کننده، خدمات رسان و مصرف‌کننده است و نه هیچ‌کس دیگر. این بازار اصولاً به‌عنوان بدیلی برای اقتصاد انحصاری، صنفی، سرقفلی باز و عوارض بگیر یهودی ایجادشده است. اقتصادی که برای صیانت از این مفاسد اقتصادی ناگزیر از پذیرش ربا به‌عنوان رانت پولی، برای تراز کردن رانت‌های دیگری است که در آن وجود دارد؛ اما در یک بازار رانت زدا، پول به‌مثابه پول نمی‌تواند با شیبی تضمین‌شده و بدون اهتمام و تضارب تولید ثروت کند. حال بازار فعلی ِ ما که اعتراض تمام مراجع فقهی به ربوی بودن جریان پولی‌اش مدت‌هاست برای همگان آشکارشده، بیشتر با الگوی نبوی انطباق دارد یا الگوی یهود بنی قریضه؟

خشونت‌هایی که از سوی نهادهای حاکمیت شهری بر طبق «قانون» این بازار، به دست‌فروشان اعمال می‌شود، امتداد همان الگویی است که رانت و ربا را به‌عنوان ابزار توسعه خود انتخاب کرده است. در واقع نهاد شهری حلقه آخر این سلسله معیوب و مامور اجرای ضابطه معیوبی است که قانون‌گذار و ناظران این اقتصاد در دولت آن را چیده‌اند. فهم این موضوع که قواعد دینی به‌صورت یک پیوستار قابلیت تحقق دارند و نه به شیوه نؤمن ببعض و نکفر ببعض که در آیه ۱۵۰ سوره نساء از قول کافران گفته می‌شود که به بعضی ایمان داند و به بعضی دیگر خیر. نمی‌توان رانت پولی ربا را از اقتصاد زدود زمانی که رانت فضایی و یا اطلاعاتی بر آن حاکم است. در چنین جامعه‌ای نمی‌توان امید به تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر تولید و خدمات داشت، چراکه تولید در بستر رانت مزیتی ندارد. وظیفه حاکمیت اسلامی در اینجا، حفظ حقوق اسلامی و آزادیِ اسلامیِ شهروندانِ شهرِ اسلامی در خریدوفروش آزادانه در بستر شهر است. حقی که متأسفانه به‌جای صیانت، به نفع رانت‌های برشمره شده مورد تجاوز قانونی قرار می‌گیرد و به‌جای به رسمیت شناخته شدن، نسبت به صاحبانش نگاهی مجرمانه و در بهترین حالت، ترحم‌آمیز وجود دارد. وضعیتی که در آن قانون از انسان و اسلام عبور کرده است و نمی‌داند با ما چه می‌کند. ما چه؟ می‌دانیم؟

منابع

  1. حر عاملی، محمدحسن، ۱۴۰۹، وسائل الشیعه، جلد ۳، باب نهم، دارالحیاء التراث العربی، بیروت
  2. نظرپور، محمدنقی، ۱۳۸۶، بازار، دانشنامه امام علی (ع)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم
  3. یهقی، ابی بکر، ۱۴۲۵، السنن الکبری، دالفکر، بیروت
  4. عتصامی، منصور، ۱۳۷۳، مالکیت تجاری در اسلام، مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی، قم
  5. نجفی، محمدحسن، ۱۳۷۳، جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام، دارالکتب اسلامیه، قم

پی نوشت

[۱] نهی از به استقبال کاروان ها رفتن در بیرون شهر و خرید از آنها و بعد توزیع در شهر که سبب تثبیت مصنوعی قیمت می شود و سود حاصل از جابجایی کالا را به عرضه کننده نهایی می رساند.(نجفی، ۱۳۷۳، ۲۰۳)

[۲] فروش محصول به نمایندگی از دیگری که در شهر حضور ندارد.(اعتصامی، ۱۳۷۳، ۲۰۳)

 

مطالب بیشتری نیست